مركز الإعلام ووكالات:

 أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته خلال جلستها الأسبوعية، أمس، نيته تسوية الوضع "القانوني" للبؤر الاستيطانية (رحاليم وبروكين وسنسنه) التي بنيت على "أراضي دولة" وبتمويل من الحكومة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تدرس طريقة الاعتراف بهذه البؤر كمستوطنات "شرعية" مع تأكيده أن قرارات اللجنة المذكورة لن تكون سارية على وضع الحي الاستيطاني "اولبانا" القريب من مستوطنة بيت ايل .

ووفقاً لموقع هأرتس العبري الذي أورد النبأ شكل نتنياهو اللجنة بهدف تأجيل حسم الموضوع خاصة، وان نتنياهو كان من المفترض ان يطرح على الحكومة في جلستها الاسبوعية مشروع قرار يضفي "الشرعية" على البؤر الاستيطانية المذكورة .

وتتكون اللجنة من نتنياهو ووزير الجيش ايهود باراك والوزير الاسرائيلي المسؤول عن الاتصال بالمستوطنين في البؤر الاستيطانية بيني بيغن، ومنحت صلاحية اتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوع البؤر الثلاث فقط .

وبدت الحكومة الاسرائيلية منقسمة الاحد حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي امرت المحكمة العليا الاسرائيلية باخلائها وتفكيكها.

وقال وزير البيئة جلعاد اردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة العامة امس "لا يمكننا ان نعيد النظر في واقع اقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الاراضي التي بنيت عليها" هذه البيوت.

ويشير اردان بذلك الى نحو ثلاثين منزلاً أُقيمت دون اذن من السلطات الاسرائيلية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت ايل قرب رام الله والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي.

واعتبر أردان أن هدم أو إخلاء اولبانا أمر "غير مقبول للرأي العام الاسرائيلي"، مشيرا الى انه "من الممكن ايجاد حل قانوني".

ورأى اردان وهو مقرب من نتنياهو أن "القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب ان تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع" .

وقال باراك للاذاعة امس "اذا تبين ان المنازل (في اولبانا) اقيمت على اراض خاصة (فلسطينية) فانه لن يكون هناك اي خيار اخر على ما يبدو سوى اخلائها ويمكننا البناء على موقع اخر متاح في حال الضرورة".

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من حزب "الاستقلال" الذي يتزعمه باراك للاذاعة ان حزبه "لا يريد افتعال ازمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون".

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية امس عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود وهو مقرب ايضا من نتنياهو تاكيده السبت ان اخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي.

وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود أيضاً اتهامه لوزير الدفاع "باستغلال وزارة الدفاع كاداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين".

من جهتها، رأت هاغيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان ان "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت انها تسعى لعدم تطبيق" امر الاخلاء والهدم.

حكم بإخلاء منزل في الخليل

على صلة، أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمس قراراً بإجلاء ست عائلات مستوطنين من بيت فلسطيني بمحاذاة تل ارميدة في الخليل بحلول منتصف الشهر المقبل بعد أن ثبت أن وثائق امتلاك البيت التي قدموا المستوطنون للمحكمة مزورة، وأن البيت مملوك لمواطن فلسطيني غادره بعد تردي الأوضاع الأمنية في الخليل عام 2001 وقيام جيش الاحتلال بفرض قيود على حركة المواطنين في المدينة. وقال القاضي رام وينوغراد من محكمة القدس الجزئية في الحكم: "لا يملك المتهمون أي حق في أرض المنزل ... ويجب عليهم إخلاء المكان حتى 15 من أيار (مايو) ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 ألف شيكل (أربعة آلاف يورو)".

وأكدت هاغيت أوفران من حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان لوكالة "فرانس برس" أن "المسألة تعود إلى أوائل سنوات الألفين عندما ترك زوجان فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم المستوطنين الذين انتقلوا إلى المنزل بعد ذلك". وأشارت إلى أن "عائلة البكري توجهت إلى المحكمة عام 2006 للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد إيجار وسندات ملكية لم تعترف بها المحكمة".

الأمم المتحدة تندد

أفاد بيان مشترك صادر عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية" (أوتشا) و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) أن "67 لاجئاً فلسطينياً تعرض خلال الأسبوع، أكثر من نصفهم من الأطفال، للتهجير القسري نتيجة لطردهم وهدم منازلهم إضافة لمنشآت مدنية أخرى".

وأوضح: "هدمت السلطات الإسرائيلية منازل تعود ملكيتها إلى سبع عائلات فلسطينية لاجئة في أحد التجمعات الفلسطينية الواقعة في مضرب حي الخلايلة في حادثة واحدة في 18 نيسان (أبريل) الجاري، وتم تشريدهم للمرة الثالثة في غضون ستة أشهر"، كما "هدمت وصادرت الخيام الطارئة التي عملت الجهات الإنسانية الفاعلة على توفيرها في استجابة لعمليات الهدم".

وأضافت: "في حادثة أخرى في اليوم نفسه، تعرضت عائلتان فلسطينيتان للطرد في شكل قسري في حي بيت حنينا الواقع في القدس الشرقية، وبالتالي فالبيوت الواقعة في حي فلسطيني سلمت إلى مستوطنين أعلنوا نيتهم بناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة".

ونقل البيان عن رئيس مكتب (أوتشا) رامش رجاسينغهام قوله: "فقد ما يزيد على 1500 فلسطيني بيوتهم نتيجة عمليات الهدم والطرد منذ بداية عام 2011. إن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة".

الاتحاد الأوروبي

وكانت بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أدانتا في بيان أول من أمس إقامة مستوطنين بصورة غير مسبوقة في حي بيت حنينا. وأوضح البيان أن بعثتي الاتحاد الأوروبي "تدينان إجلاء أفراد عائلة النتشة في 18 نيسان (أبريل) من منازلهم في حي بيت حنينا" و "تبديان قلقاً شديداً حيال المشاريع التي تهدف إلى بناء مستوطنة جديدة وسط حي فلسطيني تقليديا"، معتبراً أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أجلت للمرة الأولى الأربعاء عائلة النتشة الفلسطينية المؤلفة من 14 فرداً من منزلين متلاصقين في حي بيت حنينا بعد معركة قضائية طويلة ادعى خلالها مستوطنون ملكية المنزل.